بازرسی با ترک فعل مدیران متخلف برخورد کند
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۴۲۱۸
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: سازمان بازرسی با دقت و نظارت با هرگونه ترک فعل مدیران متخلف برخورد کرده و زمینه سالمسازی فضای اداری را به وجود آورد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، آیتالله سید حسن عاملی عصر شنبه در دیدار با مدیران و مسئولان اداره کل بازرسی در اردبیل، اظهار داشت: انتظار فراگیر در سطح استان برخورد بازرسی با مدیران متخلف در ردههای مختلف بدون اغماض و گذشت است تا فضای سالم اداری را در مجموعه دستگاه اجرایی استان شاهد باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: این توجه و تمرکز به اعتمادسازی عمومی و رفع دغدغههای مردم کمک کرده و حتی برای حضور سرمایهگذاران فرصت مناسبی را فراهم میآورد.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: در کنار مبارزه با فساد اداری و ترک فعل مدیران متخلف شایسته است بازرسی از سرمایهگذاران و کارآفرینان واجد شرایط حمایت کرده و اجازه ندهد تا بیاعتمادی و عدم توجه به قوانین و مقررات به یک رویه معمول تبدیل شود.
عاملی افزود: هر جا فساد وجود دارد، به دنبال آن نارضایتی و ناامیدی شکل میگیرد و بهتر است در یک بستر سالم حمایتها و همراهی مردم را در پیشبرد امور شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: جلب اعتماد مردم با ترغیب و تشویق به انجام بهتر امور امکانپذیر خواهد بود و باید مدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف سلامت کار و فرآیند اداری را مورد توجه قرار دهند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل اضافه کرد: حذف بروکراسی زائد و برطرف کردن قوانین مخل تولید و اشتغال بسیار مهم و ارزشمند است و در این زمینه انتظار میرود بازرسی با دقت و نظارت بیشتر بستر یک حرکت تحولآفرین را رقم بزند.
عاملی از مدیران سازمان بازرسی در سطوح مختلف خواست تا در مسایل و موضوعات مهم استانی با دقت و وسواس ورود پیدا کرده و اجازه ندهند تا قوانین و مقررات و حق و حقوق مردم تضییع شود.
در این نشست بازرس کل استان اردبیل نیز اثربخشی کارهای بازرسی را در حوزههای کلان و خرد به ویژه در مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی یادآور شد و بیان کرد: این اثربخشی را در بهبود کارها و جلب رضایت مردم شاهد هستیم.
رمضانپور یادآور شد: سلامت اداری و توجه به رویکردهای مناسب در این بخش ارزشمند است و ما در کنار مبارزه قاطع با فساد، تلاش میکنیم تا بدون تعارف با متخلفان نیز برخورد قانونی را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: در استان اردبیل ما با کمترین جریان فساد اداری روبهرو هستیم و موارد جزیی نیز با تذکر و یادآوری موارد قانونی رفع شده و امکان اصلاح فرآیندها به وجود میآید.
بازرس کل استان اردبیل گفت: در حوزه سرمایهگذاری نیز از مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها خواستهایم تا تسهیلگری برای سرمایهگذاران واقعی شکل گرفته و امکان توسعه اقتصاد سالم، مولد و با بازدهی مناسب فراهم آید.
انتهای پیام/131/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان اردبیل مدیران متخلف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۴۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام